هيئة مراقبة دستورية القوانين لا تتمكن من النظر في قانون الإنعاش الاقتصادي

جاء في الرائـد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 27 أوت 2021، أن الهيئــة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريــع القوانين قررت أن الطّعــن في دستورية مشـــروع القانــون عدد 104 لسنة 2020 المتعّلق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف والمصادق عليه من طـرف مجلــس نـواب الشعـب بتاريــخ 12 جويلية 2021 لم يستوف شروطه الإجرائية لإتمام النظر فيه.

وتمّت المصادقة على القانون المثير للجدل في جويلية الماضي، ويهدف هذا القانون الى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار وثانيا اجراءات لإدماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وثالثا اجراءات اخرى تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، بمبادرة من حكومة هشام المشيشي المغادرة.

وقد راجت أخبار زائفة تزعم إحالة الهيئة مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف على رئيس الجمهورية لختمه، لتنفي الهيئة ذلك، ولم يتم النظر فيه بسبب إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان وتعذر الحصول على الرد منهما،وبالتالي غياب مبدأ المواجهة ومقارعة الحجة.

ع.ق

هيئة مراقبة دستورية القوانين